82 خبر

تاريخ النشر: 13.04.2025 | 16:51 GMT

ليبيا.. محافظ المصرف المركزي يعتذر عن حضور جلسة مساءلة أمام مجلس النواب

أفاد مراسل قناة RT بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اعتذر عن حضور جلسة استجواب برلمانية على خلفية قراره الأخير بخفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% مقابل العملات الأجنبية.

ونقل مراسلنا عن مصادر في مصرف ليبيا المركزي، بأن عيسى وجّه رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قبل أيام، أبلغه فيها بأنه لن يتمكن من حضور الجلسة الطارئة المقررة يوم الثلاثاء في مدينة بنغازي، وذلك لانشغاله بمهمة عمل مسبقة الترتيب تتعلق باجتماع موسّع يُعقد بحضور نائبه ومدراء المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات الليبية، إلى جانب بعثة خبراء صندوق النقد الدولي.

إقرأ المزيد

رئاسة مجلس النواب الليبي تستدعي محافظ المصرف المركزي للاستجواب بشأن خفض قيمة الدينار

وبحسب المصدر، فإن المحافظ سيحيل إلى مجلس النواب حزمة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة موجهة إلى الحكومتين في الشرق والغرب، مؤكدا أنها كفيلة بإنهاء الأزمة الاقتصادية بشكل كلي، شريطة تجاوب كافة الأطراف المعنية مع هذه الخطوات الإصلاحية.

وكان رئيس مجلس النواب قد دعا محافظ المصرف المركزي إلى حضور جلسة طارئة يوم 15 أبريل الجاري، مخصصة لاستجوابه من قبل أعضاء المجلس وذلك على خلفية قراره الأخير بخفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح المحافظ في رسالته أن قرار تخفيض قيمة الدينار جاء كردّ على التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي، والذي بلغ 224 مليار دينار ليبي خلال عام 2024، مما تسبب في عجز مالي يُقدّر بـ136 مليار دينار، وهو ما اعتبره خطرا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني ويتطلب تدخلا فوريا عبر إجراءات إصلاحية عاجلة.

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن في السادس من أبريل الجاري عن خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% أمام العملات الأجنبية. وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية.

وبموجب القرار الجديد، أصبح سعر صرف الدولار الأمريكي 5.5677 دينار ليبي بدلا من السعر السابق البالغ 4.48 دينار.

يذكر أن ليبيا تعاني منذ سنوات من انقسام سياسي حاد، حيث توجد حكومتان متنافستان: الأولى تتخذ من بنغازي مقرا لها ويرأسها أسامة حماد، والثانية تتخذ من طرابلس مقرا لها ويرأسها عبدالحميد الدبيبة، ما ينعكس سلبا على جهود توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

المصدر: RT