رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يعلن عدم اعتماد مقترح سلفه لتقليص عطلتين رسميتين

أكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو يوم السبت، قراره عدم العمل باقتراح قدمه سلفه فرانسوا بايرو لتقليص عطلتين رسميتين، في إطار إجراءات تهدف إلى تقليل عجز الميزانية.

وقال لوكورنو في مقابلة مع صحيفة "Midi Libre": "أريد أن نوفر على العاملين مشقة إضافية، ولهذا قررت التخلي عن إلغاء يومين من العطل الرسمية، مضيفا: أنا أصغي لما يقوله مواطنونا". لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الحكومة المقبلة ستضطر للبحث عن وسائل بديلة لتعزيز الإيرادات.

إقرأ المزيد

وكالة "فيتش" تخفّض "تصنيف فرنسا"

وعيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء الماضي، لوكورنو رئيسا للوزراء، خلفا لبايرو، الذي سقطت حكومته في البرلمان بعد أقل من 9 أشهر، ليصبح بذلك خامس شخص يتولى هذا المنصب خلال أقل من عامين.

وكان بايرو قد اقترح، إلغاء يومي عطلة رسميين، من بينهما "اثنين الفصح" و"يوم النصر في أوروبا" "8 مايو"، في إطار حزمة تدابير تقشفية تهدف إلى خفض العجز المتصاعد في الميزانية العامة، وسط انتقادات واسعة من أطراف سياسية ونقابية اعتبرت الخطوة "اعتداء على هوية فرنسا وتاريخها".

وجاء تعيين لوكورنو، في وقت تتقاطع فيه أزمة سياسية حادة مع ضغوط اقتصادية متفاقمة، كمحاولة لضبط المشهد وتمرير الموازنة في برلمان منقسم واحتواء الغضب الشعبي، في وقت تطالب فيه المعارضة اليسارية بعزل ماكرون.

وخلال تسلمه مهامه، في قصر "ماتينون" "مقر رئاسة وزراء فرنسا"، أعلن لوكورنو رغبته في إحداث "تغييرات جذرية" في المشهد السياسي المعقد، في ظل غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية "البرلمان"، وفق صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وتعليقا على تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا السيادي إلى A+، وهو أدنى مستوى مسجل للبلاد، قال لوكورنو: "نحن ندفع ثمن عدم الاستقرار".

ويُزيد قرار "فيتش" الضغوط على لوكورنو بعد أيام قليلة من توليه منصبه، بينما يسعى لتشكيل حكومة ووضع ميزانية لعام 2026 في ظل انقسام حاد في البرلمان.

وتشهد فرنسا ضغوطا اقتصادية تتمثل في خفض عجزها المالي، الذي يبلغ نحو ضعف الحد الأقصى المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي والبالغ 3%، إلى جانب تراكم الديون التي تشكل نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: إعلام فرنسي + RT