55 خبر

تاريخ النشر: 26.09.2025 | 09:12 GMT

"لن يحدث أبدا".. بلجيكا ترفض خطة أوروبية لتمويل أوكرانيا بضمان أموال روسيا المجمدة

رفض رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر بشكل قاطع اقتراح المستشار الألماني فريدريش ميرتس تمويل أوكرانيا عبر قرضٍ بضمان الأصول الروسية المجمدة قائلا: "هذا لن يحدث أبدا".

وصرّح دي فيفر، على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لوكالة "بيلغا" البلجيكية قائلًا:

"أخذ الأموال وترك المخاطر علينا؟ هذا لن يحدث. دعوني أكون واضحًا تمامًا: هذا لن يحدث أبدًا."

وأوضح دي فيفر أن مصادرة أصول البنك المركزي الروسي، كدولة ثالثة، ستشكّل سابقة خطيرة لا تهدّد بلجيكا فحسب، بل تُعرّض النظام المالي للاتحاد الأوروبي بأكمله للخطر. وقال:

"إذا شعرت الدول أن أموال بنوكها المركزية قد تُصادر متى رأى السياسيون الأوروبيون ذلك مناسبًا، فقد تقرر سحب احتياطياتها من منطقة اليورو، مما يهدد استقرار النظام المالي العالمي."

كما أعرب دي فيفر عن استيائه من تكرار تصريحات بعض السياسيين الأوروبيين، مضيفًا:

"أنا سعيد بمناقشة هذه القضايا، لكن دعونا نبتكر حلولًا فعلية بدلًا من مشاركة آرائنا كل يوم. أجد هذا السلوك مُزعجًا."

يأتي ذلك رفضًا لاقتراح قدّمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مقال نُشر مؤخرًا في صحيفة "فاينانشال تايمز"، دعا فيه إلى منح أوكرانيا قرضًا بدون فوائد بقيمة نحو 140 مليار يورو، مضمونًا بالأصول الروسية المجمدة.

من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية، على لسان مفوّض الشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس، أنها تدرس تمويل أوكرانيا عبر ما يُعرف بـ"قروض التعويضات" المضمونة بتلك الأصول، على أن يبدأ تنفيذ الآلية في عام 2026.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمّدت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، التي تقدّر بحوالي 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو موجودة داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، نقل الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، بين يناير ويوليو 2025، مبلغ 10.1 مليار يورو من عوائد استثمار الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي.

في المقابل، تصف وزارة الخارجية الروسية تجميد هذه الأصول بأنه "سرقة"، وقد حذّر وزير الخارجية سيرغي لافروف مرارًا من أن موسكو سترد على أي محاولة لمصادرتها، مشيرًا إلى أن روسيا تحتفظ أيضًا بأصول أجنبية يمكن ألا تعيدها في حال تمّت مصادرة أموالها.

المصدر: نوفوستي